در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ رشد قیمت ۲ مدل خودرو پرتقاضای داخلی در مقاطعی از شاخص‌های اقتصادی پیشی گرفته و در برخی سال‌ها از آن‌ها عقب مانده است. با این حال در سال ۱۴۰۴ با وجود رشد قابل‌توجه قیمت هر دو خودرو، میزان افزایش بهای آن‌ها با یکدیگر و با شاخص‌های اقتصادی تفاوت داشت. این واگرایی، نقش عوامل مختص بازار خودرو را در کنار تحولات کلان اقتصادی برجسته می‌کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بررسی روند تغییرات نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه و بهای دو خودرو پرتقاضای داخلی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بازار خودرو اگرچه از تحولات کلان اقتصادی و رشد قیمت دارایی‌های موازی تاثیر می‌پذیرد، اما همواره با آهنگی مشابه این بازارها حرکت نمی‌کند. مقایسه سالانه این متغیرها حاکی از آن است که در برخی مقاطع، رشد قیمت خودرو از رشد نقدینگی و حتی نرخ ارز پیشی گرفته و در برخی سال‌ها نیز با فاصله‌ای قابل‌توجه از بازارهای موازی عقب مانده است. این تفاوت به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مشهود است؛ به‌طوری‌که پس از رشد محدودتر قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳، دو مدل مورد بررسی در سال بعد افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند. با این حال، مقایسه پنج‌ساله نشان می‌دهد که نمی‌توان روند قیمت خودرو را تنها با استناد به تغییرات نقدینگی یا نرخ ارز توضیح داد و برای درک دقیق‌تر آن باید به عوامل اختصاصی این بازار نیز توجه داشت. بدین ترتیب مقایسه روند قیمت خودرو با شاخص‌های اقتصادی می‌تواند نشان دهد که چه اندازه از تغییرات قیمتی این بازار با تحولات عمومی اقتصاد هم‌جهت بوده و در چه مقاطعی عوامل دیگری بر آن اثر گذاشته‌اند. به‌ویژه، فاصله رشد قیمت دو مدل خودرو مورد بررسی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حتی در شرایط اقتصادی مشابه، همه خودروها افزایش قیمت یکسانی را تجربه نمی‌کنند.
بنابراین، هدف از این بررسی، صرفا مقایسه میزان گرانی خودرو با سایر دارایی‌ها نیست، بلکه تبیین تفاوت مسیر قیمت خودرو با شاخص‌های کلان اقتصادی و برجسته کردن نقش عواملی مانند عرضه، تقاضا و سیاست‌های قیمت‌گذاری در شکل‌گیری قیمت بازار است. اما بررسی تغییرات سالانه شاخص‌های اقتصادی و قیمت خودرو در پنج سال گذشته، تصویری متفاوت از رابطه میان این متغیرها ارائه می‌کند. در سال ۱۴۰۰، نقدینگی ۴۰ درصد افزایش یافت و قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز به‌همین میزان رشد کرد. در همین سال، افزایش نرخ دلار ۲۵.۳ درصد و رشد قیمت سکه ۳۲.۵ درصد بود. در مقابل، قیمت دناپلاس اتوماتیک تنها ۱۱ درصد افزایش یافت. بنابراین، حتی در نخستین سال مورد بررسی نیز دو مدل خودرو داخلی واکنش یکسانی به شرایط اقتصادی نداشتند.
در سال ۱۴۰۱، هم‌زمان با افزایش ۶۳ درصدی نرخ دلار و رشد ۱۱۹ درصدی قیمت سکه، بهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۶۵ درصد و دناپلاس اتوماتیک ۷۰.۵ درصد افزایش یافت. در این سال، رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد بود. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که رشد قیمت هر دو خودرو از افزایش نقدینگی بیشتر بود، اما از رشد سکه عقب ماند. همچنین افزایش قیمت خودروها به رشد نرخ ارز نزدیک‌تر بود؛ موضوعی که می‌تواند از اهمیت تحولات ارزی در شکل‌گیری انتظارات قیمتی بازار خودرو حکایت داشته باشد. با این حال، در سال ۱۴۰۲ مسیر تغییرات قیمت خودرو متفاوت شد. در شرایطی که نقدینگی ۲۵.۶ درصد افزایش یافت، نرخ دلار ۱۰ درصد و قیمت سکه ۱۱ درصد رشد کرد، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۸ درصدی مواجه شد و دناپلاس اتوماتیک نیز تنها ۳.۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. این درحالی است که هر دو خودرو در سال قبل افزایش قیمت قابل‌توجهی داشتند.
این تفاوت نشان می‌دهد که رابطه میان رشد نقدینگی و قیمت خودرو، رابطه‌ای مستقیم و همیشگی نیست. به بیان دیگر، افزایش نقدینگی به‌تنهایی به معنای افزایش هم‌زمان و متناسب قیمت خودروها نیست. وضعیت عرضه، تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، انتظارات خریداران، شرایط فروش خودروسازان و سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز می‌توانند بر روند قیمت‌ها اثر بگذارند. از این رو، بررسی بازار خودرو بدون توجه به متغیرهای مختص این صنعت، تصویر کاملی از تحولات قیمتی ارائه نمی‌دهد. اما سال ۱۴۰۳ نیز از این منظر قابل‌توجه است. در این سال، نرخ دلار ۵۲ درصد و قیمت سکه ۹۶ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که رشد نقدینگی ۲۹.۱ درصد بود.
با وجود افزایش قابل‌توجه قیمت دارایی‌های موازی، بهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۲۵ درصد و دناپلاس اتوماتیک تنها ۹.۵ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، رشد قیمت هر دو خودرو از افزایش نرخ دلار و سکه کمتر بود و حتی از رشد نقدینگی نیز عقب ماند. این فاصله می‌تواند نشان‌دهنده تفاوت زمان‌بندی واکنش بازار خودرو به تحولات اقتصادی باشد. به‌عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت دارایی‌های موازی لزوما در همان سال و به همان میزان در قیمت خودرو منعکس نمی‌شود. شرایط عرضه، نحوه فروش، انتظارات بازار و محدودیت‌های موجود در سازوکار قیمت‌گذاری می‌توانند بر میزان انتقال این تغییرات به بازار خودرو اثر بگذارند. البته برای تعیین سهم هر یک از این عوامل، بررسی اطلاعات تکمیلی ضروری است.
